«أبوظـبي الإسلامي»: 23? من سكـان الإمارات لا يدخرون مطلقاً

 
أفاد مصرف أبوظبي الإسلامي، بأن نسبة 25? فقط من سكان الإمارات من مقيمين ووافدين يدخرون بشكل منتظم، مقابل نسبة 23? لا يدخرون مطلقاً، فيما يشعر 83? منهم أن مدخراتهم غير كافية لتأمين احتياجاتهم. وأوضح خلال دراسة عرضها أمس، على هامش إطلاقه حملة توعية مالية، وإصدار كتيب مالي جديد بعنوان «إدارة أموالك على الأصول»، أنه أصبح ضرورياً بعد الأزمة المالية العالمية، توضيح أهمية اتباع السكان تخطيطا وإدارة مالية حكيمة، نظراً لأن تحليل أنماط انفاق وادخار المستهلكين، أثبت أنهم يفتقرون إلى المعلومات المالية الأساسية، ويتخذون نتيجة لذلك قرارات غير صائبة، لافتاً إلى أن الحملة تهدف إلى زيادة المدخرات، وتقليل أعباء المعيشة، وتنمية الأموال من خلال إدارة الميزانية الشهرية. وحدد الكتيب خطوات لإدارة الميزانية الشهرية، وقدم دليلاً لكيفية التحكم في الموارد المالية، ووضع خطط للتوفير بطرق فضلى، ومضاعفة الثروات، وحماية الأسر مالياً من أي ظروف طارئة أو تقلبات مفاجئة. واعتبر المصرف أن خطوة المصرف المركزي بإصدار شهادات إيداع جيدة لكنها غير كافية، نظراً لحجم السيولة الكبيرة لدى المصارف الإسلامية. وكشف عن وجود سندات مستحقة لديه في نهاية العام الجاري بقيمة 800 مليون دولار (2.93 مليار درهم)، سيدرس تجديدها في سبتمبر المقبل، إذا دعت الحاجة، مؤكداً أن مستويات السيولة لديه جيدة. ثقافة مالية وتفصيلاً، نفى الرئيس التنفيذي للمصرف، طراد محمود، أن يكون تدني مستويات الفائدة على الودائع، هو السبب في احجام السكان عن الادخار، قائلاً إن العائدات الموجودة في الأسواق متنوعة مثل الأسهم، أو السندات، أو حتى العقار، ولكن الأمر يتعلق بالثقافة المالية نفسها، وعدم الوعي بكيفية إدارة الأموال، ما يسمح بوجود نسبة مستقطعة من الدخل توجه شهرياً للادخار». وأضاف أنه «ثبت من خلال الدراسات، أن الإدارة السليمة للأموال تستوجب إدخار نسبة 12? من الدخل»، لافتاً إلى أن الحملة تتماشى مع رؤية المصرف المركزي، وإجراءاته التي أعلنها أخيراً، لتوعية الأفراد مالياً، وعدم تحملهم أعباء تفوق قدراتهم الفعلية. وأكد أن المصارف ستتأثر مرحلياً بقرار المركزي المتعلق بوضع سقف للرسوم، ولكن على المديين المتوسط وطويل الأجل، فإن هناك أثاراً ايجابية كثيرة للقرار، تتمثل في تعافي السوق المصرفية، والتأسيس لممارسات صحية تخدم جميع الأطراف»، مستدركاً أن «المركزي» وضع إطاراً عاماً للمصارف تتحرك فيه، ما يجعل هناك مرونة في التطبيق. سندات إسلامية أشار محمود إلى أن المصارف الاسلامية في حاجة إلى إصدارات تتوافق مع الشريعة الاسلامية، مثل السندات قصيرة، أو متوسطة، أو طويلة الأجل، موضحاً أن لدى المصارف الاسلامية العاملة في الدولة سيولة كبيرة، وتحتاج إلى أدوات لتوظيفها محلياً من قبل شركات حكومية، وجهات سيادية حتى تظل الأموال في الدولة. وأفاد بأن «صدور مثل هذه السندات الاسلامية من شركات ومؤسسات كبيرة، يمنح الاصدارات تصنيفاً ممتازاً يسهل من تداولها بين المصارف»، مؤكداً أن خطوة «المركزي» بإصدار شهادات إيداع اسلامية، تعد جيدة ولكنها لا تكفي لاستيعاب السيولة الفائضة لدى المصارف الاسلامية. وكشف أن «لدى المصرف سندات مستحقة في نهاية العام الجاري بقيمة 800 مليون دولار، سيجري دراسة تجديدها في سبتمبر المقبل، إذا دعت الحاجة»، لافتا إلى أنه يجري تجنيب المخصصات بشكل دوري. وتوقع أن تنمو القروض لدى المصرف خلال العام الجاري بأقل من 10?، مؤكداً أن الودائع تنمو بشكل جيد، ولا يوجد قلق بشأنها . وذكر أن مستويات السيولة لدى المصرف جيدة، وكفاية رأس المال تفوق المعدلات المعمول بها، إذ تبلغ 16?، في حين أن المطلوب 12?. إدارة الميزانية إلى ذلك، حدد الكتيب الذي أصدره المصرف خمس خطوات لإدارة الميزانية الشهرية، الأولى حساب الدخل الشهري بما في ذلك الراتب، والأرباح من الاستثمارات، والإيرادات الأخرى، ثم جمع المصروفات الشهرية الثابتة، بما في ذلك الايجار والتأمين بأنواعه، وأقساط المدارس والسيارة، ثم جمع المصروفات غير الثابتة مثل فاتورة الكهرباء، والهاتف، ومصروفات السوبرماركت، لتأتي بعد ذلك الخطوة الرابعة وهي تحديد الالتزامات المالية الشهرية، مثل أقساط البطاقات الائتمانية، أو أي تمويلات أخرى، وأخيراً حساب الإنفاق على الأشياء غير الضرورية، مثل تناول الأطعمة خارج المنزل، والعطلات والإجازات. وأشار الكتيب إلى أهمية المقارنة بين هذه النفقات والدخل، للوقوف على نتائج محددة، يتم بموجبها تقليص الإنفاق، أو الاستمرار على الوتيرة نفسها. ولفت المصرف إلى أن هناك ثلاثة أسباب بناءة للحصول على تمويل من المصارف، وهي التمويل العقاري، ومن أجل التعليم، أو للاستثمار من خلال إدارة عمل خاص، محذراً من أن من الأشياء غير الضرورية التي يجب عدم الحصول على تمويل بسببها، العطلات، وشراء حقيبة يد فخمة، أو حذاء من تصميم أحد المشاهير. ودعا الأفراد إلى التأكد من قدرتهم على السداد، قبل الحصول على أي تمويلات مصرفية، إذ أثبتت الدراسات أن إجمالي الالتزام المالي للفرد ينبغي ألا يزيد على ثلث دخله السنوي.